انفعال بی سابقه وزیر کشور در مقابل درخواست مجلسی ها
تاریخ انتشار: ۲۵ مرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۴۷۲۸۰۰
چرا وزیر کشور در مورد برکناری معاون سیاسی که ارتباطی به قوه مقننه ندارد تسلیم خواست مجلس شد؟
رسولی بیان کرد: «من فکر می‌کنم اولاً این بدعت بی‌سابقه است هرچند که در دوره اول ریاست‌جمهوری احمدی‌نژاد سابقه داشت که او در میان انتخابات مرحله اول و دوم مجلس، انتخاب به عزل پورمحمدی کرد، اما این رفتار ناشی از ناهماهنگی میان وزیر وقت کشور با رئیس دولت بود، اما تا جایی که به یاد دارم هیچ‌کدام از وزرای کشور سابق تا این حد واضح دچار انفعال نشده‌اند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وزیر کشور سیدمحمدتقی شاهچراغی را جایگزین محمدرضا غلامرضا کرد تا به قول دبیر شورای اطلاع‌رسانی دولت، «همکاری قوا با ازخودگذشتگی دولت عمیق‌تر شود». این جایگزینی در حالی رخ داد که در اسفندماه امسال سیزدهمین دوره انتخابات مجلس برگزار خواهد شد و این روز‌ها وزارت کشور درگیر بررسی نخستین پیش‌ثبت نام کاندیدا‌های انتخابات مجلس است.
با این حال احمد وحیدی تصمیم گرفت که رئیس ستاد انتخابات را به خواست برخی از نمایندگان مجلس تغییر دهد، زیرا این اواخر گفته می‌شد که معاون سیاسی عزل‌شده علیه مجلس اتاق جنگ راه انداخته است و باید او برود. هرچه هست در کمتر از دو سال حضور وحیدی در وزارت کشور، شاهچراغی سومین معاون سیاسی است که انتخاب می‌شود و با توجه به رویه مدیریتی وحیدی نمی‌توان خوش‌بین بود که فرد انتخاب‌شده تا اسفندماه امسال بر این کرسی تکیه بزند و هر لحظه این امکان وجود دارد که به دلیل فشار‌های گروه‌های خاص به وزیر کشور، شاهچراغی نیز از وزارت کشور برود.
تیرماه ۱۴۰۱ زمانی که محمدرضا غلامرضا جایگزین محمدباقر خرمشاد - که به دلیل اختلاف‌نظر با وزیر کشور از فروردین‌ماه از سمت خود استعفا داده بود - به‌عنوان معاون سیاسی جدید وزارت کشور منصوب شد، نگرانی‌های زیادی برای این انتصاب وجود داشت، زیرا او در کارنامه کاری خود سِمت‌هایی مانند معاونت نیروی قدس سپاه پاسداران در دوران فرماندهی سردار شهید قاسم سلیمانی، معاونت وزیر اطلاعات، ریاست سازمان اطلاعات تهران و… را برعهده داشته است. نقد‌های زیادی بر این انتخاب مطرح شد، زیرا گفته می‌شد که با وجود انتخاب استانداران که عمدتاً نظامی هستند، انتصاب فرد امنیتی در وزارت کشور، جای نگرانی بسیار دارد.
با این حال غلامرضا با عملکرد خود به‌خصوص بخشنامه انتخاباتی، حداقل عملکرد قابل دفاعی از خود برجای گذاشت. سیدمحمدتقی شاهچراغی نیز فرد نظامی است و در این حوزه سابقه زیادی دارد. سال ۱۴۰۰ که شاهچراغی به دلیل عملکرد مورد تایید تصمیم‌گیران قم به‌عنوان استاندار قم به دولت معرفی و انتخاب شد، به سرعت توانست خود را برای رئیس دولت اثبات کند به‌طوری‌که در کمتر از یک سال سیدابراهیم رئیسی به دنبال آن بود که او را به‌عنوان استاندار تهران معرفی کند، اما در نهایت با مخالفت برخی از تصمیم‌گیران در قم ماند. حال او به‌عنوان معاون سیاسی وزارت کشور و رئیس انتخابات پیش رو انتخاب شده است و باید دید چه مسیری را در این انتخابات انتخاب خواهد کرد و مهمتر اینکه آیا در این مسیر به دنبال تامین نظر نمایندگان کنونی و گروه‌های خاص خواهد بود یا نه؟
محمدتقی شاهچراغی کیست؟
روز گذشته احمد وحیدی، وزیر کشور ضمن تشکر و تقدیر از تلاش‌ها و خدمات محمدرضا غلامرضا، طی حکمی سیدمحمدتقی شاهچراغی، استاندار قم را به‌عنوان معاون سیاسی وزیر کشور و رئیس ستاد انتخابات منصوب کرد. محمدتقی شاهچراغی متولد ۱۳۴۰ از شهرستان قم، دوازدهم آبان ۱۴۰۰ از هیئت‌وزیران دولت سیزدهم به‌عنوان استاندار قم رأی اعتماد گرفت. اما معاون سیاسی وزیر کشور کیست؟
آنگونه که در رسانه‌های رسمی و غیررسمی آمده است: «سردار محمدتقی شاهچراغی در سال ۱۳۴۰ در قم به دنیا آمد. پدر او از اساتید حوزه علمیه و سال‌ها نماینده، ولی فقیه در استان سمنان بود. او پس از اخذ مدرک دیپلم وارد حوزه‌ی علمیه شد و با آغاز جنگ تحمیلی عراق علیه ایران نیز به جبهه‌های نبرد رفت. او که دارای مدرک کارشناسی ارشد مدیریت است، پس از مدت کوتاهی به‌عنوان یکی از فرماندهان لشکر ۱۷ علی‌بن ابی‌طالب (ع) در کنار فرماندهانی همچون شهید زین‌الدین به دفاع از کشور پرداخت. سردار شاهچراغی که در سوابق کاری او فرماندهی سپاه استان‌های سمنان، گلستان، مرکزی، مازندران و تهران دیده می‌شود در آبان ۱۴۰۰ به‌عنوان استاندار قم منصوب شد. او پیش از انتصاب به‌عنوان استاندار این استان فرماندهی سپاه قم را بر عهده داشت. گفته می‌شود؛ شاهچراغی با پیشنهاد سرلشکر باقری، رئیس ستاد کل نیرو‌های مسلح و موافقت رهبر انقلاب و به پاس قدردانی از تلاش و عملکرد جهادی کارکنان نیرو‌های مسلح در پیشگیری و مقابله با شیوع بیماری کرونا در قم، از سوی فرمانده کل قوا مورد تشویق قرار گرفت.»
چرا باید غلامرضا می‌رفت؟
محمدرضا غلامرضا از ۱۱تیرماه ۱۴۰۱ به این سمت منصوب شده بود که یکشنبه هفته جاری و پس از حواشی بسیاری که با نمایندگان مجلس بر سر یکی از بخشنامه‌های انتخاباتی وزارت کشور به وجود آمده بود، از سمت خود کنار گذاشته شد. غلامرضا خردادماه سال جاری، در بخشنامه‌ای تصریح کرده بود: فرمانداران، بخشداران و معاونین فرماندار ضمن تداوم پیشبرد امور شهرستان‌ها در حوزه‌های مختلف عمرانی، اقتصادی، توسعه‌ای و... در روابط با نمایندگان محترم مجلس در مدت باقی‌مانده تا انتخابات برای پیشگیری از هرگونه سوءبرداشت، نسبت به عدم همراهی نماینده محترم در حوزه انتخابیه در موضوعات و جلسات شائبه‌دار، حساسیت و دقت لازم را داشته باشند. این بخشنامه با واکنش تند نمایندگان مواجه شد و برخی از آنان خواستار برکناری معاون سیاسی وزارت کشور و یا استیضاح وزیر شده بودند. وحیدی نیز پس از این ماجرا، بخش‌هایی از این بخشنامه که مورد اعتراض نمایندگان بود را لغو و با آن‌ها در این باره گفتگو کرد.
اما بهترین دلیل عزل غلامرضا را احسان صالحی، دبیر شورای اطلاع‌رسانی دولت در توئیتر نوشت. او در این باره نوشت: «تغییر معاون سیاسی وزارت کشور، فداکاری و ازخودگذشتگی دولت برای تقویت راهبرد مورد تأکید در نماز عید فطر یعنی همکاری قوا است. دشمنان ایران بیش از هر چیز به اختلاف‌های زیر خیمه انقلاب دل بسته‌اند و دولت ولو به قیمت کوتاه آمدن از حق خود، مصلحت بزرگتر را کور کردن چشم این فتنه می‌داند.»
انفعال بی‌سابقه وزیر کشور در مقابل مجلس
سیدحسن رسولی، فعال سیاسی اصلاح‌طلب و استاندار خراسان در دولت خاتمی درباره آثار جابجایی معاون سیاسی وزارت کشور در مدت‌زمان کمتر از دو سال، آن هم در سال انتخابات به هم‌میهن گفت: «ابتدا این مسئله را مورد تاکید قرار می‌دهم که وزارت کشور، یک وزارتخانه حاکمیتی است که مسئول اداره امور سیاسی داخل کشور و مسئول تامین امنیت در سطح ملی و استانی است. با این وجود اگر گفته شود که وزارت کشور ستاد منطقه‌ای دولت است به نظرم این تعریف واقعی و قابل‌قبولی است. برای اعمال سیاست‌های عمومی دولت در مناطق، به‌طور طبیعی وزیر کشور و سازمان و مدیریت این وزارتخانه با قدرت محلی در تعامل و ارتباط است. این عرصه‌ای‌ست برای اینکه وزیر کشور با استاندارانش بتواند با اعمال مدیریت صحیح قدرت سیاسی در عرصه داخلی در مناطق مختلف که دارای تفاوت‌های فرهنگی زبانی، قومی، مذهبی اقتصادی و سیاسی هستند یکپارچگی ملی ایجاد کند؛ بنابراین برون‌داد وزارت کشور خدمات کشورداری است.»
او ادامه داد: «برای اینکه وزیر کشور بتواند به نیابت از رئیس‌جمهور و دولت از طریق انتخاب استانداران، مدیریت‌های محلی را سامان دهد به‌طور طبیعی باید این وزارتخانه که متولی امر سیاسی است از ظرفیت، سرمایه، تدبیر و توانمندی در رأس وزارتخانه یعنی شخص وزیر و همکاران او در کنار استانداران و فرمانداران و... که نمایندگان عالی دولت در مناطق هستند، برخوردار باشد. به هر میزانی که سرمایه اجتماعی و نفوذ و توان تاثیرگذاری این سلسله‌مراتب مدیریتی بالاتر باشد، امکان همراه کردن بیشتر مراکز بانفوذ در سطح استان‌ها و کشور برای وزارت امور کشور فراهم می‌شود. از طرف دیگر به هر میزانی که این وزارتخانه فاقد این توانمندی‌ها باشد تعادل قدرت در عرصه مدیریت و سیاست داخلی به ضرر دولت و وزیر کشور و به نفع سایر مراکز ذی‌نفود دچار عدم تعادل می‌شود.»
این فعال سیاسی افزود: «به‌عنوان مثال اگر امام‌جمعه‌ای به‌راحتی در خطبه نمازجمعه یک استان اعلام می‌کند که تا من هستم نمی‌گذارم در این استان کنسرت موسیقی برگزار شود ولو با دریافت مجوز از وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی به‌عنوان بخشی دیگر از دولت، معنای این گزاره آن است که دولت در این عرصه فاقد اقتدار و حاکمیت یکپارچه است؛ بنابراین به دلیل این قدرت کم نه‌تن‌ها انسجام و هماهنگی در اداره امور کشور پیش نمی‌آید بلکه همین اظهارنظر امام‌جمعه نشانه ضعف و سستی دولت و وزیر کشور در اداره هماهنگ امور است. در حوزه‌های اقتصادی، اجتماعی و امنیتی نیز اگر این وزارتخانه فاقد ظرفیت و توانمندی باشد این عدم انسجام را شاهد خواهیم بود.»
او درباره اینکه چرا وزیر کشور در حوزه‌ای که هیچ ارتباطی به قوه مقننه ندارد، تسلیم مجلسی‌ها شد، بیان کرد: «این چرایی را باید در بروز عدم تعادل در مسائل کلان کشور میان قوه مجریه و قوه مقننه جست‌وجو کرد. یعنی در این موازنه برخلاف انتظار عرفی مبنی بر اینکه قوه مجریه، قوه پیش‌برنده حاکمیت است، اما در این مورد خاص، وزیر معاون خود را که در واقع عصای دست خود در اصلی‌ترین ماموریت وزارت کشور یعنی اداره امور سیاستی است، آن‌هم در بحبوحه دو انتخابات سراسری برکنار کرد، به این معناست که وزیر قادر به استفاده از اختیارات خود نیست و برای بقا در جایگاه خود حاضر می‌شود مداخله غیرقانونی و غیرمنطقی مجلسیان را در عزل و نصب معاون اصلی خود بپذیرد.»
رسولی بر این باور است که این جابه‌جایی معاون وزیر کشور در این دولت به‌عنوان یکی از مهم‌ترین علائم و شاخص‌های ضعف دولت فعلی می‌توان به حساب آورد؛ با توجه به اینکه در کلان، دولت، مجلس و دستگاه قضایی به لحاظ نوع تفکر سیاسی هماهنگ هستند.
او اظهار کرد: «با شناختی که در دوران خدمت از وزارت کشور دارم و دوسه‌بار هم بخشنامه معاون سیاسی را نیز مرور کردم، این بخشنامه هیچ نقطه ابهامی ندارد و هیچ تعرضی نیز به هویت و جایگاه نمایندگان مجلس نمی‌کند. در حقیقت معاون قبلی سیاسی وزارت کشور برای بی‌طرفی در عرصه انتخابات دستورالعمل‌هایی را برای مدیران محلی اعم از استانداران، فرمانداران و بخشداران از باب احتیاط صادر کرده است. او قصد داشته اتفاقی که در سال ۱۳۸۸ در شورای نگهبان رخ داد و تعدادی از اعضای این شورا برخلاف نقش داوری خود رسماً از احمدی‌نژاد حمایت کردند، در دو انتخابات پیش‌رو رخ ندهد و شرایط به‌گونه‌ای باشد که شائبه نقض بی‌طرفی وزارت کشور به‌عنوان مجری امر انتخابات در افکار عمومی مطرح نشود.»
استاندار سابق خراسان تاکید کرد: «اقدامی که معاون سیاسی سابق وزیر کشور انجام داده است، در گذشته نیز به انحای مختلف و مشابه در جریان بوده است. از طرف دیگر نمایندگان مجلس در هر دوره‌ای به‌صورت طبیعی در یک‌سال آخر نمایندگی خود که سودای انتخاب مجدد را در سر دارند، تمایل دارند که استانداران، فرمانداران و بخشداران و سایر مقامات محلی قوه مجریه نه‌تن‌ها با آن‌ها همانند سایر نامزد‌های بالقوه انتخاباتی برخورد نکنند بلکه جاده را برای آن‌ها هموار کنند تا به عبارتی این نمایندگان بتوانند از رانت سیاسی قوه مجریه برای به دست آوردن رای بیشتر استفاده کنند. این نقطه محل تعارضی است که یک وزیر کشور مقتدر و استانداران، بخشداران و فرمانداران توانمند با نمایندگان مجلس که شخصیت‌های ذی‌نفوذ هستند، پیدا می‌کنند.»
رسولی بیان کرد: «من فکر می‌کنم اولاً این بدعت بی‌سابقه است هرچند که در دوره اول ریاست‌جمهوری احمدی‌نژاد سابقه داشت که او در میان انتخابات مرحله اول و دوم مجلس، انتخاب به عزل پورمحمدی کرد، اما این رفتار ناشی از ناهماهنگی میان وزیر وقت کشور با رئیس دولت بود، اما تا جایی که به یاد دارم هیچ‌کدام از وزرای کشور سابق تا این حد واضح دچار انفعال نشده‌اند. به نظر من آنچه رخ داده نشانه بارزی است بر ناتوانی ستاد منطقه‌ای دولت و توفق و برتری تحقق خاص و مطالبات زیادی‌خواهانه نمایندگان مجلس که باعث تاسف است.»
شاهچراغی در جایگاه درست نشسته است
صادق چهرقانی، روزنامه‌نگار و فعال سیاسی اصلاح‌طلب قم در گفتگو با هم‌میهن در ارزیابی عملکرد شاهچراغی در استانداری قم، تاکید کرد: «آقای شاهچراغی استانداری مناسب به نسبت نیرو‌های فعال در ساختار موجود بود و فردی نبود که کاری خارج از چارچوب تعیین‌شده انجام دهد. در بین سفر‌های استانی دولت، تخصیص منابع استان قم در رتبه چهارم یا پنجمین استان کشور قرار گرفته است که نشان می‌دهد رایزنی خوبی داشته که مصوبات عملیاتی و تخصیص منابع انجام شود. ولی فرودگاه و مونوریل قم هنوز مانده است و در این چارچوب حل نشده است.»
چهرقانی به ورود او به معاونت سیاسی وزارت کشور اشاره و تاکید کرد: «در دولت فعلی شاهچراغی در جایگاه درست خود – معاون سیاسی وزارت کشور - قرار گرفته است. چراکه ایشان فرمانده سپاه بود و دارای سابقه سیاسی و امنیتی دارد. حتی اگر فرماندهی سپاه را هم فاکتور بگیریم او فعالیت سیاسی داشته است و از سوی دیگر با گروه‌های سیاسی تعامل خوبی داشته است. یعنی اداره کل سیاسی استانداری قم در زمان استانداری شاهچراغی جزو فعال‌ترین ادارات استانداری بوده است و دائماً جلسه می‌گذاشت و از فعالان سیاسی دعوت می‌کرد تا اظهارنظرهایشان را بیان کنند. به‌عنوان مثال حزب «گفتگو» اصلاح‌طلب است. مصطفی جلالی دبیرکل آن چهار‌پنج سال دنبال مجوز این حزب بود و حتی در دوره ریاست‌جمهوری روحانی هم نتوانست این مجوز را دریافت کند. اما در دوره شاهچراغی این مجوز صادر شد. به نظرم این نوع رفتار‌ها نشانه‌ای است از اینکه از فعالیت همه استقبال می‌کنند. به نظر من او فردی سیاسی بوده و جایگاه معاونت سیاسی جایگاه درست اوست.»
منبع: هم میهن
برچسب ها: وزیر کشور ، انتخابات مجلس ، معاون سیاسی وزیر کشور ، دولت ، شاهچراغیمنبع: ایران اکونومیست
کلیدواژه: وزیر کشور انتخابات مجلس معاون سیاسی وزیر کشور دولت شاهچراغی معاون سیاسی وزارت کشور عنوان استاندار محمدرضا غلامرضا نمایندگان مجلس وزیر کشور استاندار قم قوه مجریه بی سابقه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۴۷۲۸۰۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تعاملات اقتصادی و سیاسی ایران با کشورهای دوست، راهبرد برد- برد است
معاون اول رئیس‌جمهور گسترش روابط با آفریقا را راهبرد اساسی ایران پس از پیروزی انقلاب اسلامی دانست و گفت: تعاملات اقتصادی و سیاسی تهران با کشورهای دوست و همچنین جهان براساس راهبرد برد-برد است.
به گزارش خبرگزاری ایمنا، محمد مخبر عصر _ شنبه هشتم اردیبهشت_ در حاشیه دومین اجلاس بین المللی ایران و آفریقا در دیدار «کنستانتینیو چیونگا» معاون رئیس جمهور زیمباوه با اشاره به ظرفیت‌های بسیار زیاد دو کشور برای تأمین و گسترش همکاری‌های فی مابین افزود: تعاملات اقتصادی و سیاسی جمهوری اسلامی ایران با کشورهای دوست و جهان براساس راهبرد برد-برد است.
معاون اول رئیس جمهور تبادلات علمی و دانشجویی، توسعه حمل و نقل و حل مسائل مالی و بانکی برای تسهیل روابط بخش خصوصی دو کشور را از دیگر زمینه‌های همکاری‌های ایران و زیمباوه برشمرد و تأکید کرد: دو کشور باید با ارزهای ملی خود تعاملات اقتصادی انجام دهند و نیاز به ارز کشور سوم که دشمن مشترک دو ملت هم است، وجود ندارد و در این راستا باید برنامه مشترک و جامع ۱۰ ساله همکاری دو کشور تهیه و پیگیری و همچنین تفاهم نامه‌ها و قراردادهای امضا شده هر چه سریع‌تر اجرایی و عملیاتی شود.
کنستانتینو چیونگا معاون رئیس جمهور زیمباوه نیز با اشاره به توسعه روابط دیپلماتیک دو کشور از زمان پیروزی انقلاب اسلامی تأکید کرد: ایران و زیمباوه در یک مسیر حرکت می‌کنند و با وجود جدایی و مسیر طولانی جغرافیایی، اهداف مشترک بسیار زیادی در برابر نظام سلطه دارند.
وی همچنین با محکومیت حمله رژیم صهیونیستی به کنسولگری ایران در دمشق و تسلیت شهادت سرداران سپاه در این حمله تأکید کرد: تحریم‌های گسترده کشورهای غربی برای از بین بردن استقلال ایران و زیمباوه بوده است اما دو کشور می‌توانند با تعمیق روابط خود تحریم‌های دشمنان دو ملت را خنثی کنند.
وی همچنین با تأکید بر اجرای ۱۲ تفاهم نامه امضا شده بین ایران و زیمباوه در دولت سیزدهم تصریح کرد: پیشرفت‌های شرکت‌های دانش بنیان و بخش خصوصی جمهوری اسلامی بسیار چشمگیر بوده است و به دنبال تقویت زیرساخت‌های همکاری دو جانبه براساس راهبرد برد-برد و بهره گیری از ظرفیت‌های ایران در زمینه‌های معدنی، انرژی، سلامت، پزشکی، کشاورزی، آبیاری مدرن و امنیت غذایی هستیم.
کد خبر 748539
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است